شيماء حاتم رشيد الإطار القانوني لإلغاء العقوبة الانضباطية للموظف العام - دراسة مقارنة

الملخص

          تعد العقوبة الانضباطية باختلاف أنواعها أشد وأخطر عقاب يمكن أن يطول الموظف العام، باعتباره يؤثر بشكل مباشر على مستقبله الوظيفي والمهني، لذلك أحاط المشرع هذا الجزاء بإجراءات وضوابط ينبغي أن تكون متوافرة لكي يكون إنزال هذه العقوبة على الوجه الصحيح قانوناً.

فأناط المشرع بسلطات معينة محددة على سبيل الحصر بإلغاء العقوبات الانضباطية على الموظف العام بعد اتباع إجراءات وضوابط معينة وضحها القانون سلفاً، والتأكد من مخالفة القرارات الصادرة بهذه العقوبة، فالدور الرقابي لتلك السلطات يؤكد على مشروعية القرارات من عدمها.

وتعد محكمة قضاء الموظفين في العراق من أدوات الرقابة على القرارات الإدارية، فهي تقوم بعد أن يستوفي الطعن أمامها الشروط، من التأكد من الإجراءات الصحيحة و غير المخالفة لذلك القرار، وفى النهاية تصدر قرار حكمها فيكون إما بالإلغاء أو التعديل (تخفيض العقوبة) بما يتناسب مع المخالفة، أو رد الدعوى.