Yousif F. M. Factors affecting the proof of an administrative case (comparative study)

الملخص

إن طبيعة الدعوى الإدارية تختلف عن الدعوى المدنية, لعده أسباب منها سرعة تطور القانون الإداري وعدم وجود قانون خاص بالدعوى الإدارية, وأيضا إن القانون الإداري يستمد أحكامه من القضاء ما استقر عليه أحكامه, وأيضا لا يكون  هناك توازن بين أطرافها, حيث إن الإدارة تكون في مركز المدعى عليها أغلب الأحيان, وهي تكون مزودة بأدلة الإثبات خاصة حيازتها للأوراق والمستندات الإدارية, وإن  الفرد يفتقر لكل تلك الأدلة والذي يكون في مركز المدعي .

وهناك عوامل أثرت على إثبات الدعوى الإدارية, وتتمثل بامتيازات الإدارة التي أعطت لها من أجل تسيير المرفق العام, وهذه الامتيازات هي حيازتها للأوراق والمستندات الإدارية كما ذكرنا سابقا, وامتياز التنفيذ المباشر, وامتياز المبادرة, وامتياز صحة الأوراق الإدارية (صحة المفترضة للقرار الإداري).

ونظرا لاختلاف تلك المراكز بين اطراف الدعوى الإدارية ، وأيضا امتلاك الإدارة لتلك الامتيازات, فإنها تقف موقف القوي في مواجهة الأفراد لعدم امتلاكهم الوسائل والأساليب التي تتمتع بها جهة الإدارة كطرف في الدعوى، وبالمقابل نجد المدعي دائما يقف موقف الضعيف لعدم تمكنه في بعض الأحيان من الحصول على بعض البيانات الموجودة في حيازة الإدارة، مما ينعكس سلبا على موقفه من حيث عدم قدرته على إثبات حقه أو الحصول عليه ناقصا أو متأخرا.

عليه لابد من بيان تلك العوامل التي تؤثر في إثبات الدعوى الإدارية, المتمثلة بالامتيازات التي تؤثر في الدعوى الإدارية, وعلى مركز الإدارة والفرد فيها.