أ.د. خليل ابراهيم محمد مركز الأجنبي من زراعة الأعضاء البشرية) دراسة مقارنه)

الملخص

ان زراعة الأعضاء البشرية تعد من العمليات الجراحية الخطرة، التي تطلب وجود شخص متبرع بأحد أعضائه لشخص آخر مريض بحاجة ماسة لأجراء عملية زراعة عضو سليم بدلاً من العضو التالف الذي لم يعد العلاج التقليدي يجدي معه نفعاً، ونظراً لخطورة هكذا نوع من العمليات ولكونها، تمس مبدأ معصومية الجسد، وللحد من الاتجار بالأعضاء البشرية، فقد تدخلت التشريعات الوطنية في تنظيم وتحديد تلك العمليات من عدة جوانب، بما في ذلك تحديد الأشخاص الذي يمكن لهم التبرع بالأعضاء والانسجة البشرية، وقد استقر المقننون على حصر التبرع فيما بين الوطنيين المنتمين الى دولة واحدة نظراً لما تشكله الأعضاء البشرية من مورد قليل ونادر، وان الوطنيين هم أحق به من الأجانب، الا انه ولاعتبارات إنسانية وعلاجية فقد منحت التشريعات حقاً استثنائياً للأجانب لأجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية، الا انها قيدتها بشرط القرابة، إذ يشترط ان يكون الأجنبي سواء أكان متبرعاً ام متلقياً للعضو البشري ان يكون قريباً للشخص الوطني، وفي سبيل بيان وتحقيق ما سبق ذكره في مجال القانون الدولي الخاص، وبيان حدود زراعة الأعضاء البشرية بين المواطنين والأجانب، فقد اعتمدنا المنهج المقارن للتوصل الى افضل النتائج والمقترحات.