Yasser M. A. The Effect of Procedural Silence in Civil Proof: A Comparative Study

الملخص

يُعدّ السكوت الإجرائي في الاثبات المدني في نطاق الخصومة المدنية من المواقف الاجرائية الدقيقة والمعقدة التي تثير العديد من التساؤلات حول طبيعة دلالاته والاثار التي يرتبها، لا سيما في ظلّ سعي التشريعات الاجرائية الحديثة الى تحقيق التوازن بين حق الدفاع وحسن سير العدالة، فاذا كان من حق المتهم في اطار الاجراءات الجنائية التزام الصمت، فإن التشريعات الاجرائية المدنية محل المقارنة لا تمنح للخصم ذات الحق في الخصومة المدنية، فالخصم مكلف في الخصومة المدنية باتباع المسلك الايجابي الذي يرتب عليه القانون أثرا اجرائيا وبالمساهمة في إظهار الحقيقة. ولا يُمكن أن يُفسّر السكوت دائمًا بوصفه موقفا سلبيا على أنه قبول او إقرار او تنازل أو إنكار او قرينة قضائية، بل ان الامر يتطلب فهمًا عميقًا لسياقه الإجرائي والقواعد القانونية المنظمة له بحسب الموقف الاجرائي الذي ينبغي عليه ان يتخذه، وللوقوف على حقيقة أثر السكوت الاجرائي في الاثبات المدني في الخصومة المدنية تناولنا بيان ماهية السكوت الإجرائي في الاثبات المدني، من خلال تحليل مفهومه وتحديد اساسه العملي والقانوني والوقوف على طبيعته القانونية فضلا عن مقوماته الموضوعية والاجرائية، ثم بينا بعد ذلك احكام السكوت الاجرائي في الاثبات المدني من خلال الوقوف على تطبيقاته العملية على مستوى الاثبات المدني في مراحل الخصومة كافة وانتهينا ببيان آثار السكوت الاجرائي في الاثبات المدني، وتوصلنا من خلال هذا البحث الى العديد من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز الوضوح القانوني بشأن السكوت الإجرائي، بما يُسهم في تحقيق استقرار المعاملات القضائية وضمان تحقيق العدالة.