يوسف ياسر يوسف النجدي المسؤولية الدولية لقوات حفظ السلام والانتهاكات التي تقع عليها
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث دراسة الالتزامات القانونية المترتبة على قوات حفظ السلام الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، في ضوء التطورات التي شهدتها عمليات حفظ السلام ولاسيما بعد نهاية الحرب الباردة، حيث لم تعد هذه العمليات تقتصر على المهام التقليدية ذات الطابع الرقابي، بل اتسعت لتشمل أدوارًا ذات طابع عسكري وأمني وإنساني مباشر.
ويهدف البحث إلى بيان الطبيعة القانونية لقوات حفظ السلام، وتحديد مدى خضوعها لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع تحليل الإشكالات القانونية المرتبطة بتكييف النزاعات التي تعمل ضمنها هذه القوات، وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة على الانتهاكات التي قد تصدر عن أفرادها.
وقد خلص البحث إلى أن قوات حفظ السلام، متى ما انخرطت فعليًا في نزاع مسلح أو مارست أعمالًا قتالية، فإنها تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، أسوةً بباقي أطراف النزاع، وأن غياب إطار قانوني دولي موحد ينظم وضعها القانوني يساهم في تعقيد مسألة المساءلة والمحاسبة. ويوصي البحث بضرورة تعزيز الإطار القانوني الناظم لعمليات حفظ السلام، وتكريس آليات فعالة لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
التنزيلات
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.