الجهـود الدوليــــــــــــــة في تعزيـــــــــز مبـــــــدأ سيـــــــــادة القانــــــــون الــــــــــدولي

الملخص

هناك إجماع، على المستوى الدولي، على أن سيادة القانون الدولي العام هي في جوهرها هدف جيد ومطلوب، فإنه يمكن لسيادة القانون الدولي القوية أن تجلب الكثير من المنافع مثل السلام والاستقرارمن خلال حماية حقوق الانسان، التي تؤثر بدورها تأثيراً إيجابياً على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. لقد بدأت المساعدة الدولية في مجال سيادة القانون الدولي، من جانب الجهات الفاعلة الأجنبية المنتمية إلى العالم الغربي، والتي تسعى إلى تعزيز السيادة القوية للقانون الدولي في البلدان التي اتسمت بضعف سيادة القانون، أو غيابها، بدأت هذه المساعدة تنمو في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. وقد تغير منذ ذلك الحين المنهج المتبع من جانب المجتمع الدولي، تماماً كما تطور تعريف سيادة القانون الدولي على مر العقود. ولقد اتسع النطاق الجغرافي للقانون الدولي، كما ارتفع عدد الجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون الدولي، وزادت أنواعها.  وتأتي الجهات الفاعلة على الصعيد الدولي بمناهج متبعة من قبل تلك الجهات، وكلٌ جهة لديها دوافعها، ومصالحها، وأهدافها. فعلى المستوى الكلي، يمكن أن يتضمن ذلك المصالح الوطنية، مثلما حدث في تسعينيات القرن العشرين مع سقوط الشيوعية، والتركيز اللاحق على الإصلاح الاقتصادي القائم على آليات السوق، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، والتركيز على الأمن والسلم الدوليين.