وجد تضارب في المصالح عندما يكون للمؤلف (أو مؤسسة المؤلف) أو المراجع أو المحرر علاقات مالية أو شخصية تؤثر بشكل غير لائق (التحيز) على تصرفاته (تُعرف هذه العلاقات أيضًا باسم "الالتزامات المزدوجة" ، "المصالح المتنافسة" ، أو "الولاءات المتنافسة").

محرر

لن يستخدم المحررين وأعضاء مجلس التحرير معلومات غير منشورة تم الكشف عنها في مخطوطة مقدمة لأغراض البحث الخاصة بهم دون موافقة خطية صريحة للمؤلفين. سيتم إبقاء المعلومات أو الأفكار المميزة التي حصل عليها المحررين نتيجة التعامل مع المخطوطة سرية ولا تستخدم لصالحهم الشخصية. سيقوم المحررين بإعادة أنفسهم من التفكير في المخطوطات التي لديهم تضارب في المصالح الناتجة عن العلاقات/التعاونية أو غيرها من العلاقات/الصلات مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأوراق ؛ بدلاً من ذلك ، سيطلبون من عضو آخر في مجلس التحرير التعامل مع المخطوطة.

المراجع

أي حكم مدعو لديه تضارب في المصالح الناتجة عن العلاقات التنافسية أو التعاونية أو غيرها الدعوة للمراجعة بحيث يمكن الاتصال بالمراجعين البديل.

يجب عدم استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها في مخطوطة مقدمة في بحث المراجع الخاص دون موافقة كتابية صريحة من المؤلفين. يجب أن تظل المعلومات أو الأفكار المميزة التي تم الحصول عليها من خلال مراجعة النظراء سرية ولا تستخدم للميزة الشخصية للمراجع. هذا ينطبق أيضًا على المراجعين المدعوين الذين يرفضون دعوة المراجعة.

مؤلف

يجب على المؤلفين - في أقرب وقت ممكن (بشكل عام تقديم نموذج الكشف في وقت التقديم وإدراج بيان في المخطوطة) - أي تضارب في المصالح قد يتم تفسيره على التأثير على النتائج أو تفسيرها في المخطوطة. ومن الأمثلة على التضارب المحتملة في المصالح التي ينبغي الكشف عنها تلك المالية مثل الشرف أو المنح التعليمية أو غيرها من التمويل ، والمشاركة في مكاتب المتحدثين ، والعضوية ، والتوظيف ، والاستشارات ، وملكية الأسهم ، أو غيرها من مصالح الأسهم ، وشهادة الخبراء المدفوعة أو براءات الاختراع- ترتيبات الترخيص ، وكذلك الترتيبات غير المالية مثل العلاقات الشخصية أو المهنية أو الانتماءات أو المعرفة أو المعتقدات في الموضوع أو المواد التي تمت مناقشتها في المخطوطة. يجب الكشف عن جميع مصادر الدعم المالي للعمل (بما في ذلك رقم المنحة أو رقم مرجعي آخر إن وجد).