شيماء حاتم رشيد سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقدين
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تستخدم الإدارة عدة أدوات في سبيل مباشرة نشاطها في مجال العقود الإدارية والتي لا تخضع لنظام قانوني واحد، فهناك عقود يخضع نظامها للقانون العام، وأخرئ يخضع نظامها للقانون الخاص، والمعلوم أن العقد الإداري في مجال القانون العام يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، ومن هذه الشروط سلطة الإدارة في الرقابة والإشراف في تنفيذ العقد الإداري وتعديله، وكذلك سلطة فرض الجزاءات على المتعاقد في حال أخل بالعقد المبرم بينه وبين الإدارة، لحمله على التنفيذ طبقاً لشروط العقد المتفق عليه, وذلك دون حاجة للجوء إلي القضاء لتعلق ذلك بالنظام العام والمصلحة والتي هي سير المرفق العام بانتظام وإفراد.
التنزيلات
بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.
تفاصيل المقالة
كيفية الاقتباس
Rashid, S. H. (2023). شيماء حاتم رشيد سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقدين . مجلة الكتاب للعلوم الانسانية, 6(10), 5–25. https://doi.org/10.32441/kjhs,6.10.1
القسم
Articles
