عباس فاضل سعيد المراقبة الإلكترونية الجنائية وآفاق تطبيقها في القانون العراقي
الشريط الجانبي للمقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
المراقبة الإلكترونية تعني وضع المتهم أو المحكوم عليه ، عند إقرار مكان تنفيذ توقيفه أو حبسه في المنزل بدلا من محلات التوقيف أو السجون ، تحت نظر الجهات المختصة ومتابعته في مدى التزامه بالشروط المفروضة عليه بواسطة وسيلة الكترونية وفي الأحوال التي يجيزها القانون ، وقد أخذت بها الكثير من الدول في تشريعاتها الوطنية كبديل عن التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) او وسيلة مستحدثة لتنفيذ العقوبة السالبة قصيرة المدة في المنزل بدل السجن لكونها تجنب المحكوم مخاطر الاختلاط في السجون وتوفر تكاليف إدارة المؤسسة العقابية، وقد تناولنا في بحثنا تحديد مفهوم المراقبة الإلكترونية وموقف التشريعات ، فضلا عن آفاق تطبيقها في القانون العراقي وخلصنا الى التوصية بضرورة الاسراع في الأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية من قبل المشرع العراقي بعد تهيئة متطلباته المادية والبشرية .