مازن شامل الأطرقجي التكييف القانوني لعقد التدريس في الجامعات الأهلية " دراسة مقارنة "
الشريط الجانبي للمقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
شهدت في الآونة الاخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الجامعات الأهلية مما تطلب التعاقد مع كادر إداري وتدريسي لتيسير نشاطاتها العلمية والادارية ، وخير وسيلة للحصول على خدمات الكادر التدريسي هي التعاقد مع حملة الشهادات العليا . فكان على المشرع التدخل لوضع منظومة تشريعية تنظم هذا العقد وتحديد متطلباته وضوابطه من أجل خلق نوع من التوازن بين حقوق وواجبات طرفيه ، ولأهمية هذا العقد وضرورة تنفيذه على أسس قانونية سلمية كان لابد على للقضاء من التدخل لتكييفه بما يحقق الغاية منه ، فذهب القضاء العراقي في بداية الامر الى تكييفه على أنه عقد عمل ولكنه تراجع عن ذلك إلى تكييفه الى عقد مقاولة وما يترتب على ذلك من اختلاف في الأثر القانوني من الخضوع للقانون المدني بعد أن كان خاضعاً لقانون العمل فضلاً عن خضوعه لاختصاص محاكم البداءة بدلا من الخضوع لمحاكم العمل