الأساس القانوني لحق الإنسان في ت الأساس القانوني لحق الإنسان في تصحيح الجنس
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعد الحق في السلامة الجسدية وحق اختيار الهوية الجنسية ..... من الحقوق الاساسية للأنسان التي أقرت بها المعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها ينبثق العديد من الاختيارات والمفاهيم المختلفة المتعددة، ومنها حقوق المتحولين جنسيا ، كذلك على النطاق الوطني فان الموقف من التحول الجنسي مختلف من دولة إلى أخرى بين مقر لحق الإنسان بتغيير جنسه وبين رافض ومجرم لها ، لذلك سوف نتناول كلاً من موقف التشريعات الوطنية من التحول الجنسي و موقف المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية.
إذ أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ١٩٤٨عم القاعدة الأساسية والمرجع الرئيسي للحقوق والحريات، وعلى الرغم من انه في البداية اعتبر مجرد إعلان لا يتمتع بأي صفة إلزام الأشخاص القانون الدولي إلاأنه اكتسب قيمة أدبية كبيرة فلا يستطيع احد من الدول أن تشذ عنه ، فهو أساس لما تبعه من العهود والاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الإنسان ، وما صدور العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا ثمرة نجاح الإعلان العالمي، ومن ثم تشكيل الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
إن مسألة تحديد جنس الإنسان ليست مسألة اعتباطية إنما تخضع لعدة معايير طبية ، تقوم على
أساسها تحديد نوع الجنس وبالتالي إجراء التحول الجنسي على أساسها .
إذ تتعدد الاسباب الدافعة نحو تغيير الجنس ، فبعضها قد يكون نتيجة اضطرابات في إفراز الهرمونات والبعض الآخر قد يكون نتيجة حالة نفسية تتشكل جراء التربية الخاطئة أو التعرض إلى اعتداء كالاغتصاب.
إن أوجه المقارنة بين التصحيح الجنسي والتحول الجنسي أكدت على أن كلا المفهومين يتضمنا إجراءً طبياً بالجراحة، ويستهدف الأعضاء التناسلية للإنسان ، ويختلفون في ان التحول الجنسي لا يستند إلى وجود أية ضرورة تستدعي ذلك ، أما في تصحيح الجنس لحالة الخنثى فهناك دواعي حقيقية تستلزم إجراء العمل الطبي كون الشخص يعاني من ازدواج الجهاز التناسلي .
هناك العديد من التشريعات الداخلية للدول التي أجازت التحول الجنسي وفق شروط وضوابط معينة تتضمن إجراء فحوصات سابقة لعملية التحول ، ومن الدول الأولى التي اعترفت بهذه الحقوق هي السويد ،وهولندا ،وايطاليا ، أما بالنسبة للتشريعات العربية، فلم نعثر على أي تشريع يتناول الموضوع لا بالحظر ولا بالإجازة .
ان حق الإنسان في التحول الجنسي يجد سنده في الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية ، التي ضمنت عدم التمييز على أساس الجنس وضمنت حق الحياة وعدم التعرض للتعذيب
