Marwan A. J. El Problema De Integrar Las Convenciones Internacionales De Derechos Humanos en Las leyes Nacionales

الملخص

  إن "القانون الدولي لحقوق الإنسان" يستهدف بالأساس الى إيجاد منظومة قانونية لحماية حقوق الإنسان وليس قانون تنسيق بين الدول كما هو الحال في القانون الدولي العام. الأمر الذي يعني من الناحية العملية والقانونية أن هذا القانون يجب ان يكون له أثر في النظم القانونية الوطنية للدول، خاصة أن فعالية أحكامه تعتمد في المقام الأول على تنفيذها وتطبيقها في القانون الوطني. لذلك نجد أن تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تختلف عن كيفية تطبيق بقية قواعد القانون الدولي العام، كون قواعد هذا القانون على درجة عالية من العلاقة مع القوانين الوطنية الداخلية للدول للحد الذي يصل الى درجة الدخول ضمن منظومتها والاندماج معها أو تعديله، فمن الضروري أن تتوجه الدول الى تنفيذ التزاماتها المفروضة عليها بموجب "اتفاقيـات حقوق الإنسـان" والتي تمت المصادقة عليها من قبلها، من خلال إجراء الموائمة التشريعية بين هذه الاتفاقيات ونظامها القانوني الداخلي، عن طريق إدماجها أو تعديل التشريعات التي تتعارض مع هذه الالتزامات، وبشكل عام تتبع الدول نهجين لمثل هذا الاستقبال، استناداً الى تبنياها أحدى نظريات العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي: وهما نظرية وحدة القانون ونظرية ثنائية القانون.