محتوى المقالة الرئيسي

Ziad Abdul Wahab Abdullah dr.ziyad_alnuaimy@uomosul.edu.iq


الملخص

لابد من القول ان القانون الدولي الإنساني لا يمكنه وضع تمييز خاص بفئة معينة على حساب فئة اخرى بالحماية ذلك ان الحماية تشمل الجميع بدون التمييز على أساس الجنس أو اللون او اللغة او القومية او غير ذلك ، فالحماية قائمة على أساس المساواة ، واذا كان هذا الاصل العام للحماية فأننا لابد ان ندرك ان القانون الدولي الانساني، قد استدرك ذلك باستثناءات تتعلق بالجنس او العمر وأسـبغ الحماية من نوع خاص لها، مع الحماية الممنوحة لها بشكل عام، للفئات الخاصة كالنساء والاطفال وذوي الاعاقة او كبار السن من الرجال والنساء ، او بعبارة اخرى هناك اعتراف صريح بوضع معاملة ايجابية لحالات خاصة ربما تعرض لانتهاك اكبر لولا وجود مثل تلك الحماية.


يسلط البحث الضوء على ما تتعرض له  النساء اثناء تلك النـزاعات المسـلحة بنوعيها كالاغتصاب، والاسترقاق، والزواج القسري ،والـحمل القسـري، وغيره من أعمال العنف وبيان موقف القضاءفي اتفاقيات جنيف الأربعة من هذه الجرائم وموقف القضاء الدولي ، وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس الامن بهذا الخصوص.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
Abdullah, Z. A. W. (2023). زياد عبد الوهاب عبدالله الانتهاكات الواقعة على النساء في النزاعات المسلحة ( دراسة في قواعـد القانـون الدولـي الانساني). مجلة الكتاب للعلوم الانسانية, 6(10), 279–314. https://doi.org/10.32441/kjhs,6.10.13
القسم
Articles