Habib I. I. The final division of common money/ A comparative study

الملخص

          يجوز طلب قسمة ملك المال الشائع في الأصل، لكن قد يكون اتفاق الشركاء أو نص القانون أو طبيعة المال الشائع مانعاً من إجراء القسمة، وتكون قسمة الملك عموماً إما قسمة اتفاقية أو قسمة قضائية، ويشترط لإجراء القسمة الاتفاقية إجماع الشركاء صراحة، وعدم وجود محجور عليه، فضلا عن تسجيل قسمة العقار الشائع رضائياً في دائرة التسجيل العقاري، ويحق للشركاء الطعن بالقسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية بسبب الغبن الفاحش، وذلك برفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت انتهاء القسمة، ويعتمد في إجراء القسمة أن يكون المال الشائع قابلاً للقسمة، وسواء أكانت القسمة: قسمة عينية أم قسمة تصفية، ويشترط عدم فوات المنفعة المقصودة في تحديد قابلية المال الشائع للقسمة القضائية العينية؛ لأن ذلك يعد أكثر تحقيقا للعدالة،  وتقوم المحكمة في حال عدم قابلية المال الشائع للقسمة العينية ببيع المال الشائع، ويرتب حكم القاضي على القسمة أثر كاشفاً رجعياً وناقلاً؛ وذلك حماية للمتقاسمين، إذ يكون الشريك مالكاً لحصته المفرزة منذ بدء الشيوع، وتنفذ كل تصرفاته عليها قبل القسمة، وتسقط الحقوق التي رتبها غيره عليها.