د.نكتل ابراهيم عبدالرحمن إبطال العُقوبات الانضباطية المفروضة على المُوظف العَام في العراق

الملخص

    من المعروف أن الإدارة لا تستطيع أن تعمل من دون الإرادة الآدمية المعبرة عنها، منذ ذلك فقد أولت التَشريعات اهتمامها البالغ بالمُوظف العَام وأوضاعه القانونية ولعل أهم ما يشغل بال المُوظف العَام في هذا الشأن هي الضَمانات التي ترتبط بالعُقوبات الانضباطية ، وقد تميز المُشرع العِراقي بهذا الشأن بأن وفر جملة من الطرق يستطيع من خلالها الموظف التخلص من العُقوبات الانضباطية وآثارها، فقد تبنى المُشرع العِراقي نِظام الشُكر والتَقدير الذي يزيل اثار بعض العُقوبات ألانضباطية أو يخففها, فضلاً عن إلغاء العُقوبة الانضباطية بعد مضي مدة معينة أو ما كان يطلق عليه بالإبطال، والذي تسمية بعض النظم القانونية الاخرى بالمحو, وان كان المُشرع العِراقي موفقاً بتقريره هذه الوسائل إلا أن موقفه حيالها قد انتابه القصور؛ الامر الذي دعانا إلى أن نخصص بحثنا هذا لتناول ملامح هذا القصور عبر تنظيمه لوسيلة الإلغاء الإداري للعقوبة الانضباطية بعد مضي مدة معينة.