د. علياء غازي طاهر أحكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنية– دراسة مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن معظم تشريعات العمل ومنها قانون العمل العراقي وقانون العمل الإردني قد كفلت حق التقاضي لأطراف النزاع العمالي وقد أسست نظاماً متخصصاً للفصل في الدعاوى العمالية التي ترفع امامها, حيث أناط المشرع العراقي اختصاص النظر بالدعاوى العمالية إلى محاكم العمل وحدد اختصاصاتها وإجراءات التقاضي الخاصة بها فضلاً عن درجات التقاضي ومدد التقادم, ولأهمية الموضوع فقد قمنا بمقارنتها بالنظام القضائي العمالي المتميز في المملكة الأردنية الهاشمية والذي نظمت أحكامه في نصوص قانون العمل الأردني النافذ إذ تميز بتعدد الجهات المختصة بالفصل في منازعات العمل تبعاً لنوع النزاع العمالي القائم كما اتسمت إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية المنصوص عليها في كلا القانونين بالسهولة والبساطة والتيسير حيث تميزت بالإعفاء من الرسوم القضائية واعتبارها من الدعاوى المستعجلة مع إمكانية الطعن فيها وفي حالات محددة بنص القانون.