نزار حازم محمد عقد التخزين السحابي (دراسة مقارنة)

الملخص

          لما كنا نعيش في عالم تتقدم فيه المعرفة بطفرات متسارعة وتشكل المعلوماتية بما تتضمنه من بروتوكولات التواصل ووسائل التخزين الحديثة أهم أدواته، كان لابد من عقود تنظم وتثبت حقوق والتزامات اطراف تلك التعاملات الرقمية, تلك العقود التي لابد عليها أن تبرم وفق مصالح اطرافها بما لا يخالف القانون والنظام العام ومبادئ العدالة والانصاف. ولحداثة هذه العقود ولطبيعتها القانونية الخاصة كان لزاماً علينا اتباع الدراسات القانونية والفقهية الحديثة لبيان ماهية عقد التخزين السحابي من خلال التعريف به وتوضيح خصائصه، بل نذهب الى ابعد من ذلك من خلال محاولة الوصول الى التكييف القانوني لهذا العقد على انه عقد وديعة أم عقد مقاولة ام عقد ايجار ام عقد حراسة كما ان الدراسة ناقشت مسؤولية أطراف عقد التخزين السحابي ، بالنظر لكونه يعد عقد حديث ويتم غالباً من خلال وسط افتراضي، لذلك فإن تحديد مسؤولية الأطراف يعتريها شيء من الصعوبة، لذا فقد وجدنا أن من الاهمية التطرق إليها خلال هذه الدراسة من خلال الكلام عن اطراف هذا العقد ، وعقد التخزين السحابي كباقي العقود مثلما يبدأ فلابد من انتهاءه فهو أما أن ينتهي نهاية طبيعية بالانقضاء او الابطال او ينتهي بالانحلال عن طريق الفسخ بأراده طرفيه أو بأمر المحكمة أو بقوة القانون. ولابد من تضمين العقد شرطاً بحذف كافة البيانات المخزنة والتعهد بعدم استخدامها أو تسريبها من قبل مقدم الخدمة بعد انتهاء العقد، ومن هذا المنطلق ندعو المشرع العراقي الى تنظيم هذا النوع من العقود لكثرة شيوعه في الاونة الاخيرة كما فعلت التشريعات المقارنة مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.