د.محمد عباس حمودي مبدأ التناسب في سياسة التجريم والعقاب وأثره في الامن القانوني

الملخص

         يهدف المشرع من خلال السياسة الجنائية إلى حماية المصالح الاجتماعية على نحو يضمن  التوازن والتناسب بين هذه المصالح وبين الفلسفة الاجتماعية في التجريم والعقاب ، وبما أن العقوبة من صور الجزاء ، فمن الطبيعي أن يتناسب رد الفعل مع الفعل ذاته . فاذا غاب هذا التوازن أو اهمله المشرع أو غلبت احد كفتي الميزان على الأخرى فأن ذلك يكون خروجاً على الامن القانوني ايضاً، الذي يعني وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحداً ادنى من الاستقرار للمراكز القانونية لغرض اشاعة الأمن والطمأنينة بين اطراف العلاقات القانونية  .