حلا غانم عبد الرحمن اثار الحكم بالتعويض في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع التعويض في القضاء الإداري وآثاره القانونية. وقد استهل البحث بمبحث تمهيدي تناول دعوى التعويض من حيث تعريفها وخصائصها وشروطها وأهميتها بوصفها وسيلة قانونية تهدف إلى جبر الأضرار التي قد تلحق بالأفراد نتيجة صدور قرارات إدارية غير مشروعة خاصة تلك التي تمس الموظفين العموميين، وركز البحث على الأثر القانوني للحكم بالتعويض ركزت الدراسة على تحليل الابعاد المختلفة للتعويض أبعاد التعويض المادي والعيني، مع بيان الأساس القانوني الذي يستند إليه القضاء عند إصدار حكم بالتعويض، كما تطرق البحث الى الإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بالتعويض، مع تسليط الضوء على إشكالية امتناع الإدارة عن التنفيذ، والوسائل القانونية لإجبارها، وفقاً للتشريعات المقارنة (الفرنسية المصرية العراقية).
وخلصت الدراسة إلى أن الحكم بالتعويض لا يكتمل أثره إلا إذا اقترن بالتنفيذ الفعلي، وأن عدم تنفيذ الإدارة للأحكام يُعد إخلالاً جسيماً بمبدأ سيادة القانون، ويستوجب مسؤوليات قانونية متعددة قد تكون جنائية او تأديبية او مدنية، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز فعالية التنفيذ من خلال إدخال وسائل قانونية أكثر فاعلية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية، كالغرامات التهديدية، وتوسيع صلاحيات القضاء الإداري في مراقبة تنفيذ الأحكام وضمان احترامها من قبل السلطة التنفيذية.
