Baraa N. I. The administrative customary and its impact on the perpetuation of the rights of the public employee: A comparative study

الملخص

أن الدولة في سعيها لتحقيق هدفها في ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد من خلال وضع ضوابط وتعليمات تحكم عمل المؤسسة الادارية بما تحتويه من كوادر وظيفية من أجل الوصول الى الغاية والهدف الاساسي من عملها وهو تحقيق المصلحة العامة.

والدولة في سعيها لتحقيق هدفها في اشباع الحاجات العامة فأنها بحاجة الى منظومة قانونية فعالة تحكم الوظيفة العامة ويبرز التشريع (النص المكتوب) باعتباره الاصل العام في تنظيم شؤون هذه الوظيفة، الا ان العرف الاداري يدخل كمصدر مهم جدا الى جانب التشريع وان كان مصدرا غير مكتوب من اجل ان يسد الفراغ التشريعي في بعض المجالات، ويفسر النصوص الغامضة ويكمل الاحكام التي قد تكون قاصرة عن مواجهة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الادارة العامة.

وتبدو اهمية العرف الاداري في ميدان الوظيفة العامة بأنه أصبح مصدرا مهما لكثير من الاحكام والقرارات الادارية التي اصبحت لا غنى عنها في ميدان العمل الاداري وترتب الحقوق للموظفين طالما انها اتسمت بالقدم والعمومية والاستمرار وان لا يخالف نص قانوني قائم ويتسم بالمرونة حتى أصبح ملزما للإدارة والقضاء الاداري في نفس الوقت حيث يفترض علم القاضي بالقاعدة العرفية الادارية كعلمه بالنص القانوني.

في العراق نلحظ ان العرف الاداري لم يحظى بالمكانة التي حظي بها في مصر وفرنسا مثلا من حيث الدراسات والتطبيقات القضائية اضافة قلة اهتمام المشرع بالعرف الاداري، علما أن العرف الدستوري على سبيل المثال له العلوية حتى على النصوص التشريعية ويعتبر مصدرا مهما وحسب مبدأ التدرج التشريعي.