Abdulrahman Sh. A. The Problematic Distribution of Fiscal Powers and Its Impact on Financial Sovereignty: Iraq as a Model

الملخص

قبل عام 2003 كانت ادارة شؤون البلد في العراق لاسيما الادارة المحلية(  المحافظات والاقضية والنواحي)، تعاني من حكم شديد المركزية، وغير متوافق مع طموحات وتطلعات الشعب، في الحصول على الخدمات والحاجات الاساسية، اضافة الى عدم وجود مستوى من الرفاهية التي ينبغي ان يعيشها المواطن العراقي، وفقا لما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية، وبعد صدور الدستور العراقي لسنة 2005 تم تحديد شكل الدولة واسلوب الحكم فيها، فان الدولة العراقية اصبحت دولة فيدرالية ( اتحادية ) ونظام الحكم بها برلماني، وتتكون من إقليم وعدد من المحافظات، اضافة الى ذلك فقد منح الدستور العراقي النافذ، الكثير من الصلاحيات للإقليم والمحافظات وهذه الصلاحيات اما تكون حصرية أو مشتركه حيث إن الدستور النافذ اعطى الكثير من الصلاحيات والامتيازات ولاسيما المالية منها للوحدات الداخلة في تكوين الدول الاتحادية العراقية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية وفق مبدأ لامركزية الادارية ولاسيما بعد صدور قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2008.