م.د. اياد يوسف حيال ضمانات الالتزام بالمواعيد الدستورية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع ضمانات الالتزام بالمواعيد الدستورية، بعدّها من الأسس المهمة لاستقرار النظام الدستوري وتعزيز المشروعية السياسية، إذ تشكل المدد الزمنية التي يحددها الدستور إطاراً ملزماً لممارسة السلطات العامة لاختصاصاتها. وتبرز أهمية الدراسة في مواجهة إشكالية التعطيل أو التراخي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في توازن السلطة أو إضعاف الإرادة الشعبية، خصوصاً في ما يرتبط بالعملية التشريعية داخل مجلس النواب العراقي.
ويحلل البحث الضمانات القانونية التي تكفل احترام المواعيد الدستورية من خلال تقييد ممارسة السلطات العامة بالنصوص الدستورية، مع إبراز دور الرقابة السياسية والدستورية في منع الانحراف عن الالتزام بالمدد الزمنية وترسيخ مبدأ سيادة الدستور. كما يتناول دور المؤسسات الدستورية في ضبط الأداء التنفيذي وضمان عدم تعطيل تنفيذ النصوص أو الانفراد بتفسيرها.
ويخلص البحث إلى أن فعالية الضمانات الدستورية ترتبط بتكامل البناء المؤسسي للدولة وتطوير الإطار التشريعي بما يضمن احترام الاستحقاقات الزمنية، الأمر الذي يعزز الاستقرار السياسي ويقوي الثقة بالنظام الدستوري في العراق.
