أ.م.د. ندى محمود ذنون الأحكام القانونية للمزايدة والمزايدة العكسية) دراسة مقارنة (

الملخص

هناك عدة أنواع من المزايدات وتتميز إحداها عن الأخرى سواء من حيث التعريف أو الخصائص أو الأحكام، فالمزايدة العلنية إما أن تكون تقليدية أو الكترونية، وإن الغرض من التعاقد الذي يتم عن طريق المزايدة هو الحصول على أكبر عطاء للبيع، ومن هنا جاء مصطلح المزايدة والذي يختلف بدوره عن المناقصة التي يكون الغرض منها الحصول على أقل عطاء أو أقل أجر، ولم يعرّف المشرع العراقي في القانون المدني المزايدة العلنية وإنما فقط نظم جانباً من أحكام التعاقد الذي يتم بها وذلك في المادة (89) من القانون المدني، وهو ما نجده غير كافياً للإحاطة بكل الأحكام المتعلقة بالتعاقدات التي تتم بهذه الطريقة التقليدية أو الالكترونية التي تكون بوسيلة الكترونية وعلى موقع الكتروني، وهو ما لم ينظمه المشرع العراقي، فضلاً عن عدم تنظيمه للمزايدة العكسية والتي يتم فيها عكس الأدوار بين البائع والمشتري في ضوء التحولات الرقمية المستحدثة على الرغم من كونها أسلوب استثنائي حديث في إبرام الصفقات والتي تتم عبر منصة الكترونية وخلال فترة زمنية محددة ليفوز من يقدم أقل سعر مستوفٍ للشروط وهو ما يمثل فراغاً تشريعياً في القانون العراقي ينبغي تلافيه.