محتوى المقالة الرئيسي

Muhannad Yass Khudair legalmohnd@gmail.com


الملخص

تتناول هذه الدراسة الموسومة بـ (أثر التشريعات المحلية في حماية الأطفال من عمالة القطاع غير النظامي في العراق) قضية عمالة الأطفال غير النظامية في القطاع الخاص العراقي، بهدف تقييم أثر التشريعات المحلية في حماية هذه الفئة الهشة. وتُشير الدراسة إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العراق قد ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، مما دفع بأعداد كبيرة من الأطفال إلى العمل في بيئات تفتقر إلى الرقابة الحكومية والحماية القانونية، ويعتمد الدراسة على تحليل نقدي للإطار القانوني العراقي المتعلق بحماية الأطفال، مثل قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية، مقارنةً بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق وتُظهر النتائج وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. فعلى الرغم من أن التشريعات العراقية تُجرم عمالة الأطفال، إلا أن ضعف آليات التنفيذ، ونقص الوعي، وتحديات الرقابة، تُقلل من فعاليتها وتُمكن من استمرار الانتهاكات , وبالتالي فتشير الدراسة إلى أن الحماية القانونية لعمالة الأطفال في العراق لا تزال نظرية إلى حد كبير، وأنها غير كافية لمواجهة التحديات المتزايدة في القطاع الخاص غير النظامي وتقدم الدراسة العديد من التوصيات العملية التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني، وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش، وزيادة الوعي المجتمعي، بما يضمن حقوق الأطفال ويُمكنهم من الحصول على مستقبل أفضل.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
Khudair, M. Y. (2026). م.م مهند ياس خضير أثر التشريعات المحلية في حماية الأطفال من عمالة القطاع غير النظامي في العراق. مجلة الكتاب للعلوم الانسانية, 9(16), 403–416. https://doi.org/10.32441/kjhs,9.16.18
القسم
Articles