المسؤولية الموضوعية عن الممارسـات الأجتماعـية الخطرة الدكة العشائرية أنموذجاً

الملخص

تمثل الدكة العشائرية في نهايتها نوعاً من الوساطة بعيداً عن قضاء الدولة والتي تنجم عن تفاوض عشائري يقضي بغرامة أو تعويض لحل النزاع. وعلى الرغم من خطورة هذه الممارسة العشائرية وانعكاسه على الأمن في البلد من ناحية وعلى حياة الناس وأموالهم من ناحية أخرى لا يوجد نظام قانوني سواء أكان ذلك في نطاق القانون الخاص المتمثل بالقانون المدني أو على مستوى القانون العام المتمثل بقانون العقوبات يبين ويعالج الأخطار والأضرار المترتبة عليها فقد تصدى القضاء العراقي لذلك ووجه في 2018 بالتعامل مع "الدكة العشائرية" وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 النافذ. لذلك أتت دراستنا هذه تحت عنوان "المسؤولية الموضوعية عن الممارسات الاجتماعية الخطرة (الدكة العشائرية أنموذجاً)" من أجل بيان الأثار وعلاج الأضرار التي تترتب على هذه الممارسة في نطاق القوانين المدنية حيث إن المسؤولية الموضوعية تهدف الى بيان مدى التزام ومسؤولية الدولة عن تعويض المضرور بسبب هذه الممارسات الخاطئة في حالة ما إذا كان الفاعل غير معلوم.