مفهوم القانون الدولي للاجئين

الملخص

إن حماية المواطن تقع على عاتق الدولة الأصل التي يحمل جنسيتها، ولكن عندما يفقد هذه الحماية الأسباب مختلفة، وتكون دولته غير قادرة على توفيرها، أو غير راغبة في توفيرها، ويكون لديه خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، يضطر للفرار من بلده الأصلي إلى بلد آخر، لكي يحصل على الأمان، ويحافظ على حياته، وفي هذه الحالة تنتقل مسؤولية حمايته من دولته الأصلية إلى المجتمع الدولي، وهذا ما يطلق عليه بالحماية الدولية للاجئين، أو البديل المؤقت للحماية الوطنية، والتي تتوفر للإنسان عندما يفقد حماية دولته الأصلية أو في حالة انتهائها، ومن أجل ضمان تمتع اللاجئين بالحماية الدولية، فإنه يجب على الدول الانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة باللاجئين، ومراقبة تنفيذها لالتزاماتها التي التزمت بها بموجب تلك المواثيق، ومن أهم المبادئ التي نصت عليها تلك المواثيق مبدأ عدم الرد، ومبدأ عدم الطرد، ومعاملة اللاجئين وفقا للمعايير الإنسانية.

ولقد عرفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الحماية الدولية للاجئين بانها (عمليات التدخل من قبل الدول، أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالنيابة عن ملتمسي اللجوء واللاجئين، من أجل ضمان الاعتراف بحقوقهم، وأمنهم، وسلامتهم، وحمايتها وفقاً للمعايير الدولية، وتشمل عمليات التدخل هذه، ضمان احترام مبدأ عدم الطرد، والسماح للاجئين بالوصول إلى بر الأمان، وتيسير وصولهم إلى إجراءات عادلة من أجل تقرير وضع اللاجئ، وتطبيق معايير إنسانية للمعاملة، وتنفيذ الحلول الدائمة).

وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الحماية الدولية للاجئين هي وسيلة لضمان الاعتراف بحقوق اللاجئين الأساسية، وتكون هذه الحماية من مسؤوليات المجتمع الدولي في حال عدم توفر حماية دولتهم التي يحملون جنسيتها، وضمان الحد الأدنى من أمنهم وسلامتهم، استناداً للنصوص الدولية، وخصوصاً إذا ظهر الإهمال، وعدم الاهتمام باللاجئين من قبل دول اللجوء، وعدم تقديم الحماية المطلوبة لهم بالطريقة المناسبة، وقد يكون البطء وعدم الاهتمام من دول اللجوء، أو عدم رغبتهم في تقديم المساعدة لأسباب مختلفة منها: اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو غيرها.