تعديل الدستور العراقي النافذ لسنة 2005م بين النظرية والتطبيق

الملخص

تدور الكثير من التساؤلات حول إمكانية تعديل الدستور العراقي لسنة 2005م النافذ، ودائماً ما نسمع تكرار عبارة أن الدستور العراقي هو دستور جامد ولا يمكن تعديله، أذ أن هذه العبارة غير دقيقة بشكل كامل، فهي تحمل جانب من الصواب والمتمثل بجمود الدستور العراقي ، ولكن هذا لا يعني عدم القدرة على تعديله عن طريق اتباع إجراءات معينة تحافظ على هيبته وتضمن قدسيته وتمنع سهولة التلاعب بنصوصه، إن عملية تعديل الدستور تواجه الكثير من المعوقات السياسية والإجرائية وهذا ما لمسناه من خلال إخفاق كل محاولات التعديل لحد الآن، بالرغم من أن عملية التعديل سوف تأتي بالكثير من المزايا، أهمها زيادة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، كذلك استكمال بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن أن تعديل الدستور وفق إجراءات معينة سيساهم في معالجة الكثير من المشاكل التي أفرزها الواقع التطبيقي للدستور العراقي منذ نفاذه في عام 2005م  .