المبادئ العامة للقانون الدولي التي تحكم الحق في الجنسية

الملخص

إن القانون الدولي العام يتضمن المبادئ العامة لفكرة الجنسية، بمعنى أن المنظور الدولي للجنسية يندرج في دراسة المبادئ العامة للقانون الدولي. لذلك فإننا نتحفظ كثيراً على استعمال مصطلح الموجهات المثالية التي درج الفقه على استعماله سيما عندما تتعارض التشريعات الداخلية مع أحد مبادئ الجنسية إذ يقترب مصطلح الموجهات المثالية إلى مبادئ العدالة والقانون الطبيعي. وهي في جملتها مجموعة أفكار أخلاقية أو فلسفية مثالية، والأدق في رأينا الرجوع دائما في حدود التعارض بين التشريعات الداخلية والقانون الدولي العام في شأن الجنسية إلى المبادئ العامة للقانون الدولي، فتقييم مدى صحة قواعد الجنسية في التشريعات الداخلية من عدمها، يعود بالضرورة إلى مدى اتساق هذه القواعد مع المبادئ العامة من عدمه.

وترتيباً على ذلك يجب إذن عدم الخلط بين قواعد القانون المثالي أو قواعد التفكير وبين القواعد القانونية الوضعية. ولا يخفى ما في استعمال مصطلح الموجهات المثالية من تعبير عن مجرد قواعد أخلاقية أو فروض أولية بما يباعد - بداهة - بين الوصف القانوني ومعنى المبادئ العامة للقانون، أما المبادئ العامة للقانون فهي كل قاعدة تبلغ من العمومية والأهمية ما يجعلها أساسا للقواعد القانونية التي تفرعت عنها، وفهمنا أن القواعد الجنسية كافة لها أصل عام مجرد في المبادئ العامة للقانون الدولي، وينحدر من هذا الأصل مجموعة من القواعد القانونية التي تستندها تشريعات الدولة من خلال الضوابط المقررة في المبادئ العامة، ولا يقدح في ذلك اختلاف تشريعات الدول في شأن الجنسية، إذ تتخير كل الدول تشريعاتها في الجنسية من المبادئ العامة بما يتناسب وظروف كل دولة التي تختلف- بداهة- من دولة إلى الأخرى، بيد أنها ملزمة في النهاية بالتشريع في إطار المبادئ العامة باعتبارها أحد مصادر القانون الدولي العام.

والجدير بالذكر أن معظم القواعد الجنسية المنصوص عليها في التشريعات الداخلية تحكمها مجموعة من المبادئ العامة بحيث تختار الدولة من هذه المبادئ، ولا تشذ عنها، وإلا كان في ذلك انتهاكا لمبدأ عام الذي هو أحد مصادر القانون الدولي العام.