الإطار القانوني للإدارة المؤقتة شركات التامين العراقية – دراسة مقارنة

الملخص

إن قطاع التأمين يمثل أحد المكونات الأساسية لنجاح النظام المالي للدولة لذلك فإن تطويره والنهوض به يعد مؤشراً للتنمية الاقتصادية ، وبالنظر للأهمية التي ينطوي عليه وبهدف تعزيز دوره في بناء الاقتصاد عمد قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي رقم (10) لسنة 2005م الى إيجاد أطر قانونية تضمن كيفية التعامل مع العقبات المالية والإدارية التي تواجه شركات التأمين بأقل قدر من المخاطر وبما يكفل الاحتفاظ بكيانها القانوني للحيلولة دون إشِهار إفلاسها أو تَصفِيتها ، فوضع القانون إجراءات إعادة تأهيل شركات التأمين كوسيلة قانونية لتنظيم أعمال الشركة ليتم من خلالها تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة الشركة مؤقتاً لتكييف أوضاعها تمهيداً لاتخاذ إجراءات تتضمن وضع الخطط والبرامج للتغلب على الأزمة المالية والإدارية التي تواجه الشركة وتمكينها من مباشرة نشاطها .