اياد طارق حامد المبادئ القانونية التي تحكم العقوبة الانضباطية-دراسة مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الارتقاء بالعمل الوظيفي يحتاج إلى وسائل تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق الفاعلية، وإن العقوبة الانضباطية يعد من أهم الوسائل التي تكفل ذلك، ومما لاشك فيه أن العقوبة الانضباطية لا يهدف فقط إلى العقاب والإيلام، وإنما هدفه الأهم هو الردع والإصلاح والتقويم تحقيقاً لمصلحة المرفق العام واستمرار سيره بانتظام واضطراد.
ولكي تكون العقوبة الانضباطية مشروعاً يجب أن يحقق التوازن بين مبدأي الفاعلية والضمان، وهذا لا يكون إلا باحترام مبادئ أساسية لا يجوز الخروج عنها
رغبنا في دراستنا هذه بيان طبيعة السلطة الانضباطية المقررة للإدارة على الموظف العام، وإلقاء الضوء على المبادئ الأساسية التي تحكم العقوبة الانضباطية ، نظراً لأهميتها البالغة في العمل الوظيفي وفي ارتقائه وتحقيق الصالح العام من خلال تحقيق صالح المرافق العامة.